وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم النشاط الزراعي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قطاع الطاقة والخدمات الصحية واللوجيستية.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تسري الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع منح الموظف المرقى علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي أو الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، دعمًا للمزارعين وتخفيفًا لأعباء الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وفي قطاع البترول، أقر المجلس 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 52.97 مليون دولار، مع حفر 6 آبار كحد أدنى.
ووافق المجلس كذلك على تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وكذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية جنوب مدينة رأس الحكمة.
كما تضمنت القرارات مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بشأن المستحقات المالية في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وفي إطار تطوير قطاع النقل البحري، وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة «جي بي إتش بان لمحطات الركاب البحرية» لمدة 15 عامًا، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
