عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد دجلال خمدجي (Djalal Khimdjee)، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو»، الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور ممثلي السفارة المصرية في فرنسا.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك مع مؤسسة «بروباركو» في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية، إلى جانب بحث آليات دعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مصر.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متناميًا وتطورًا مستمرًا على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، بدعم من قيادتي البلدين، وهو ما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يدعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق استدامة الانضباط المالي، وتطوير منظومة حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع مؤسسة «بروباركو» وزيادة حجم استثماراتها وتمويلاتها الموجهة للقطاع الخاص في مصر.
كما تناول اللقاء آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث أوضح الوزير أهمية هذه الآلية في خفض المخاطر التمويلية للمشروعات، وتعزيز إتاحة التمويل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع مناقشة التنسيق المشترك بشأن تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة «بروباركو» في تمويل القطاع الخاص ودعم المشروعات التنموية المستدامة.
وتُعد مؤسسة «بروباركو» الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتُصنف كأحد أبرز الشركاء التنمويين لمصر في دعم القطاع الخاص، من خلال توفير التمويلات طويلة الأجل والاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة.
وتسهم المؤسسة في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز التحول الأخضر، حيث تُعد مصر من الأسواق الرئيسية لعمليات «بروباركو» في مجال الطاقة النظيفة، وشاركت المؤسسة في تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم أهداف الدولة في التوسع في الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
وتُعد مصر إحدى أهم وجهات استثمارات «بروباركو» في القارة الأفريقية، إذ بلغت التزامات المؤسسة التمويلية نحو 500 مليون يورو، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة
