اخبار

«الرقابة الصناعية» تنفذ 270 حملة تفتيش خلال مايو.. وتمنح 79 ترخيصًا للمراجل والآلات الحرارية

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
«الرقابة الصناعية» تنفذ 270 حملة تفتيش خلال مايو.. وتمنح 79 ترخيصًا للمراجل والآلات الحرارية

•اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وإعداد 237 دراسة فنية ومواصلة إحكام الرقابة على المصانع لحماية جودة المنتج المصري

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، في أحدث تقرير لها حول مؤشرات الأداء خلال شهر مايو 2026، تنفيذ حزمة موسعة من أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة المنتجات وحماية الأسواق المحلية والخارجية.

وقال اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة نفذت خلال الشهر حملات تفتيشية على 270 مصنعًا، شملت 240 مصنعًا من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التفتيش على 24 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، إلى جانب متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع.

كما شملت الحملات التفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية عبر اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة، بما يعكس تشديد الرقابة على مختلف عناصر العملية الصناعية.

وأوضح رئيس المصلحة أنه تم خلال الشهر منح 79 ترخيصًا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذن إدارة للمراجل والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، بما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية والفنية.

وأضاف أنه تم اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما تلقت المصلحة 192 شكوى تم التعامل معها وحلها، إلى جانب تقديم 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات حكومية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، شملت 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى دراستين لتقدير حصص الكحول، فضلًا عن إصدار موافقات مسبقة لعدد 12,241 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، والمشاركة في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.

وأكدت المصلحة أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها الرقابي المحوري لضمان التزام المنشآت الصناعية بمعايير الجودة والسلامة، ومكافحة الغش الصناعي، وحماية المستهلك، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز الصادرات ورفع كفاءة القطاع الخاص.