اخبار

الاقتصاد المصري يحقق نمواً 5.2% بأول 9 أشهر من العام المالي 2026/2025

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
الاقتصاد المصري يحقق نمواً 5.2% بأول 9 أشهر من العام المالي 2026/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026، وهي الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025.


بعد أن سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو تراوحت بين 2.2% و2.6% خلال معظم فصول العام المالي 2024/2023، بدأ مسار تعافٍ واضح منذ النصف الثاني من 2024.
يسجل للمرة الثالثة على التوالي الاقتصاد المصري نمواً يتجاوز 5%، بعد تسجيل 5.03% في الربع الرابع من 2025/2024، و5.3% و5.32% في الربعين الأول والثاني من 2026/2025.رغم التراجع الطفيف من 5.32% إلى 5.2% في الربع الثالث، فإن النمو لا يزال عند أحد أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة.تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي والتوسع، حيث ارتفع متوسط النمو من مستويات قاربت 2% في 2024/2023 إلى أكثر من 5% خلال 2026/2025.

كما أن تحقيق نمو قدره 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم 5 قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي القادم 2026/2027.وأضاف وزير التخطيط المصري إنه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، تواصل الدولة المصرية تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل.

برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الطروحات بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة وعمق أسواق المال.وأوضح أن الاستثمارات الخاصة أصبحت تمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ نحو 42%، في إشارة إلى تنامي دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي. كما لفت إلى النمو الكبير في سوق الأوراق المالية، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه حالياً، مقابل نحو تريليون جنيه فقط في عام 2018.وأضاف أن الطروحات المنتظرة في قطاع التأمين، وفي مقدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة، تمثل خطوة مهمة لدعم تطوير القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أنها تعد من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة، بما يعكس الإمكانات الواعدة وفرص النمو المتاحة في هذا النشاط خلال السنوات المقبلة.