في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، وتعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة «نكسوس أنالاتيكا» (Nexus Analytica) برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الوزارة في العباسية.
وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتناول الاجتماع بحث آليات العمل المشترك والتعاون بين الجانبين، ووضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، إلى جانب مناقشة سبل ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ضوء قانون الكهرباء، والعمل على الفصل بين أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بما يواكب مستهدفات تطوير القطاع وتحسين كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات عمل شركة «نكسوس أنالاتيكا» وخبراتها المتخصصة في قطاع الطاقة، وما تمتلكه من تقنيات رقمية متقدمة تدعم التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، فضلًا عن حلول تحليل ومراقبة بيانات الطاقة الخاصة بشبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين أدوات التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة.
كما ناقش الجانبان خطة العمل الخاصة بتنظيم سوق الكهرباء ووضع الأطر والضوابط والإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل أحكام قانون الكهرباء، بما يضمن تنظيم خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفق قواعد واضحة وشفافة تدعم المنافسة العادلة وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في السوق.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والعمل على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية متوازنة بين مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل المنتجين والموزعين والمستهلكين، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة تسهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية، وتوفير بيئة تنظيمية عادلة وشفافة، يأتيان في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف تنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قانون الكهرباء يمثل إطارًا تشريعيًا داعمًا لزيادة مشاركة المستثمرين في السوق الكهربائية، كما يعزز من دور الجهات التنظيمية في الرقابة على العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالقواعد والمعايير المنظمة للسوق.
وأشار إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويسهم في إدارة سوق الكهرباء بشكل يحقق التنافسية العادلة ويرفع كفاءة التشغيل ويعزز الاستدامة المالية للقطاع.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء المصري، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار رؤيتها الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ويسهم في تنظيم أسواق الطاقة وفق معايير حديثة تدعم جهود التنمية المستدامة وتعزز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير سوق الكهرباء ورفع كفاءته يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير خدمات كهربائية مستقرة وذات جودة عالية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
