التقت الدكتورة عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، ضمن وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى يضم نخبة من ممثلي الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، بحضور المدير التنفيذي لمركز التميز الأفريقي للأسواق المتكاملة، والسفير باسم حسن سفير مصر بتونس وعدد من مسئولي وزارة التجارة التونسية.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وتونس
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ودعم جهود البلدين للوصول إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى مناقشة آليات زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأكدت الدكتورة عفت السادات، أن الزيارة تأتي في إطار جهود مركز التميز الأفريقي التابع لمنظمة الوحدة الأفريقية، بمشاركة وفد من المجلس المصري للتعاون الدولي، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الاقتصادية الأفريقية.
وأوضح أن مصر وتونس تتمتعان بإمكانات كبيرة تؤهلهما للقيام بدور أساسي في دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، خاصة في ظل عضويتهما في السوق المشتركة لشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يوفر فرصا مهمة لزيادة الصادرات وتحسين حركة الاستثمارات المشتركة.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن اللقاء توصل إلى توافق حول أهمية تذليل العقبات اللوجستية والإجرائية التي تعيق حركة التجارة بين البلدين، والعمل على تفعيل دور الغرفة التجارية المصرية التونسية بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية أقوى وأكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
كما ثمنت الدكتورة عفت السادات تأكيد تونس على متانة العلاقات بين القاهرة وتونس والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مؤكدة أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم محاور التعاون بين البلدين، خاصة في ظل التوجه المصري نحو المزيد من الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف اللقاءات الاقتصادية وتبادل الخبرات والبعثات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات التجارة والاستثمار ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والتونسي، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي على مستوى القارة الأفريقية.
