وزير الري: 1.4 مليار جنيه لتطهير الترع والمصارف واستهداف الانتهاء من الأعمال خلال أيام

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة مصلحة الري رصدت قيمة إجمالية لأعمال تطهير الترع تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة جاهزية أجهزة الوزارة لموسم الذروة، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال تطهير الترع والمصارف، والإجراءات المتخذة لضمان كفاءة المنظومة المائية وتلبية الاحتياجات المائية بمختلف المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مهندسو قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة أعمال التطهيرات الجارية والمنفذة بعدد من الإدارات العامة للموارد المائية والري، إلى جانب مراجعة البرنامج الزمني الذي تنفذه الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ومعدلات الإنجاز بالمواقع المختلفة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة تطهير المجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الشبكة وقدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين.
ووجه وزير الري بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطط التطهيرات بمختلف الإدارات العامة للري قبل 15 يونيو 2026، مع إمكانية مد فترة التنفيذ حتى نهاية الشهر ذاته في المناطق التي تتأخر بها الزراعات الصيفية وفقًا لطبيعة الزمام ومعدلات الطلب على المياه.
وشدد سويلم على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال، مع التركيز على النقاط الساخنة التي رصدتها تقارير التفتيش الفني وسرعة التعامل معها، بما يضمن استقرار المناسيب والتصرفات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.
كما وجه بدعم الإدارات التي تواجه عجزًا في عقود التطهيرات أو انخفاضًا في معدلات أداء بعض المقاولين بالمعدات التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، خاصة في المناطق ذات الأولوية، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد أن جاهزية بوابات التحكم والمنشآت المائية تمثل أحد المحاور الرئيسية لإدارة وتوزيع المياه خلال الموسم الصيفي، مشددًا على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للبوابات بما يضمن كفاءة تشغيل نظام المناوبات وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري باستمرار تسجيل ومتابعة عقود وأوامر أعمال التطهيرات عبر المنظومة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مع إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الإنجاز وتقييم الأداء.