كشفت نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين اتحاد الغرف السياحية، ووزارة المالية، والمختصة بالنظر في حالات التهرب الضريبي والجمركي، عن تحقيق تقدم ملحوظ في تسوية عدد من الملفات المعروضة عليها خلال عام 2025، وذلك في إطار جهود تسوية المنازعات الضريبية والجمركية للمنشأت السياحية، ودعم استقرار بيئة الأعمال في القطاع السياحي.
وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد الغرف السياحية، أن اللجنة نظرت في إجمالي 25 حالة، باستحقاقات بلغت نحو 186.5 مليون جنيه، وتمت تسوية 17 حالة بإجمالي 36.2 مليون جنيه، بينما يجري استكمال دراسة عدد من الحالات الأخرى.
وأشار التقرير إلى وجود 3 حالات ما زالت قيد الدراسة بإجمالي استحقاقات تبلغ 18 مليون و184 ألف جنيه، في حين تم استبعاد 5 حالات لعدم إتمام إجراءات التصالح، بإجمالي 121 مليون و556 ألف حالة، بينها 3 حالات تهرب جمركي بإجمالي 100 مليون و293 ألف جنيه.
المنازعات الضريبية والجمركية
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على تقليل المنازعات الضريبية والجمركية، وتوسيع نطاق التسويات الودية بما يحد من تصعيد القضايا إلى مسارات جنائية، ويعزز من استقرار بيئة الاستثمار والالتزام الضريبي داخل القطاع.
وكانت الميزانية العمومية للاتحاد، أكدت تمكن مجلس الإدارة من تحقيق صافي إيرادات بلغ 58 مليون و457 ألف جنيه، مقابل 54 مليون و173 ألف جنيه في العام السابق المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وبلغت حجم المصروفات العمومية 36 مليون و834 ألف جنيه، مقابل 26 مليون و425 ألف جنيه في عام 2024، و 9 ملايين و884 ألف جنيه في 2023، ليسجل الاتحاد فائض عام بلغ 28 مليون و112 ألف جنيه.
وبلغت المصروفات الإدارية لمقر الاتحاد والرواتب والمكافآت والهدايا والمساهمة بمشروع تيڤيت حوالي 17 مليون و359 ألف جنيه، وبلغ إجمالي مصروفات مركز القيادة الآمنة في مدينة 15 مايو 19 مليون و474 ألف جنيه، مقابل، نحو 14 مليون و708 ألف جنيه، في العام السابق له، وبلغت مساهمات الاتحاد وغرف “الشركات، الفنادق، المطاعم، السلع” في مقر الشيخ زايد ما يصل إلى 126 مليون جنيه.
