تنظر محكمة مدني القاهرة، اليوم الثلاثاء، الجلسة المرتقبة في دعوى تعويض حبيبة الشماع ضد أوبر، والتي أقامتها أسرة الفتاة الراحلة ضد شركة النقل الذكي الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي ضخم يصل إلى 100 مليون جنيه مصري.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن قررت المحكمة في وقت سابق تأجيل نظر القضية من أجل إتمام إجراءات الإعلان الدبلوماسي للشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان قانونية سير الجلسات وإخطار جميع أطراف النزاع رسميًا بالاتهامات والمطالب المالية المرفوعة ضدهم.
أسباب ومطالب أسرة حبيبة الشماع
تتمسك عائلة الضحية في دعوى تعويض حبيبة الشماع ضد أوبر بضرورة محاسبة الشركة فرع مصر والشركة الأم بشكل كامل، محملة إياهما المسؤولية القانونية المدنية عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بالأسرة جراء فقدان ابنتهم.
وأكد الدفاع خلال الجلسات الماضية أن الشركة أخفقت في توفير معايير الأمان والسلامة اللازمة للركاب، مما أدى إلى وقوع الفاجعة التي هزت الرأي العام، مشددًا على أن التعويض المالي المطلوب، والبالغ 100 مليون جنيه، هو حق مشروع للأسرة لجبر جزء من الضرر النفسي والمادي الكبير الذي عانوا منه منذ وقوع الحادث الأليم.
تفاصيل الإعلان الدبلوماسي للشركة
تضمنت دعوى تعويض حبيبة الشماع ضد أوبر تحركات قانونية موسعة شملت إخطار المقر الرئيسي لشركة “أوبر مصر” الكائن في شارع الفلكي بوسط القاهرة، بالإضافة إلى توجيه إعلان دبلوماسي رسمي إلى مقر الشركة الأم (Uber Inc) الواقع في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح فريق الدفاع أن إدخال الشركة الأمريكية في القضية يهدف إلى تأكيد مسؤوليتها التضامنية عن سلوكيات السائقين التابعين لتطبيقها الذكي، ولضمان عدم تنصل أي طرف من المسؤولية القانونية تجاه الحادث الذي تسبب في إنهاء حياة فتاة في مقتبل العمر.
خلفية الحادث الأليم والوفاة
تأتي دعوى تعويض حبيبة الشماع ضد أوبر كأحد التوابع القانونية للواقعة الصادمة التي يعود تاريخها إلى يوم 21 فبراير من عام 2024.
ففي ذلك اليوم، استقلت الفتاة الراحلة سيارة تابعة للتطبيق يقودها السائق المتهم، وأثناء الرحلة شعرت بالخطر نتيجة تصرفات السائق، مما دفعها للقفز من السيارة وهي تسير بسرعة جنونية على طريق السويس بهدف إنقاذ نفسها.
وأسفرت تلك الواقعة عن إصابتها بجروح وكسور بالغة ونزيف في المخ، وظلت تعاني في المستشفى لعدة أسابيع حتى وفاتها، الأمر الذي فجر موجة غضب واسعة ومطالبات بتشديد الرقابة على شركات النقل الذكي.
