رفع سيتي بنك في مذكرة بحثية الثلاثاء 16 يونيو 2026 توقعاته لأسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4500 دولار للأونصة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4000 دولار، مرجحاً أن يشهد الإقبال العام على المخاطرة بالأسواق تحسناً ملموساً، كما قرر البنك الاستثماري رفع توقعاته السعرية لأسعار الفضة بالأسواق العالمية من 60 إلى 70 دولاراً للأونصة خلال نفس الفترة.
وحافظ البنك على تقديراته الاستراتيجية بعيدة المدى لصعود الذهب خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً مستهدفاً مستوى 5000 دولار للأونصة، مع إطلاق تحذيرات للمستثمرين من احتمالية حدوث تقلبات سعرية حادة بالبورصات، وجاءت هذه التوقعات بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب بشكل كبير تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيله قفزة قوية بالجلسة السابقة وفق صحيفة الخليج.
الأسعار الفورية للمعدن الأصفر
واستقرت أسعار الذهب الفورية بظل ترقب المتعاملين لإعلان التفاصيل النهائية للاتفاق المبدئي المبرم لإعادة فتح مضيق هرمز، وسجلت الأسعار الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% لتصل إلى 4315.87 دولار للأوقية، وجاء ذلك الاستقرار بعدما صعدت الأسعار بنسبة 3.6% أمس الإثنين مسجلة أعلى مستوياتها الفنية المحققة بالبورصات العالمية منذ الخامس من يونيو الجاري.
وفي المقابل شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3% لتستقر عند مستوى 4337.10 دولار للأنصة، حيث تعمد الصناديق الاستثمارية لإعادة تقييم حيازاتها المالية بناءً على المعطيات الجيوسياسية الجديدة بالشرق الأوسط، والتوجهات المرتقبة للسياسات النقدية ومعدلات الفائدة المقررة بالبنوك المركزية الكبرى.
هبوط الفضة بالمعاملات الفورية
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية انخفاضاً بلغت نسبته 1% لتتداول عند مستوى 69.29 دولار للأوقية بنهاية التعاملات، متأثرة بعمليات جني الأرباح والتصحيح الفني التي تلت المكاسب الأخيرة، رغم بقائها قريبة جداً من المستهدفات الفنية والتشغيلية المحددة من قبل المؤسسات المصرفية العالمية للمرحلة المقبلة.
وتعكس هذه التحركات المتباينة حالة التوازن المؤقتة بالأسواق الحاضرة والآجلة؛ حيث يسعى المستثمرون للموازنة بين التدفقات الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، والآفاق الإيجابية المصاحبة لتهدئة النزاعات الدولية، بظل مراقبة مستمرة لمدى استجابة سلاسل التوريد الملاحية وتأثيراتها المباشرة على حركة الصناعات التحويلية ومعدلات التضخم العالمية.
