شفقنا – شاخص تورم مورد نظر بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) در ماه می به دلیل افزایش قیمت بنزین به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسید؛ این موضوع نشانهای است از اینکه افزایش هزینهها میتواند با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، برای رئیسجمهور دونالد ترامپ و حزب سیاسی او دردسرهای سیاسی ایجاد کند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که قیمتهای مصرفکننده در ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴٫۱ درصد افزایش یافته است؛ این بزرگترین افزایش سالانه از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. نرخ تورم ماهانه نیز در ماه گذشته ۰٫۴ درصد بود که با افزایش ثبتشده در آوریل برابر است و نسبت به رشد ۰٫۷ درصدی ماه مارس کاهش نشان میدهد.
این افزایش عمدتاً ناشی از گرانترشدن بنزین و همچنین افزایش قیمت نیمههادیها و دیگر تجهیزات رایانهای بود که به دلیل توسعه گسترده فناوری هوش مصنوعی با تقاضای بالایی روبهرو هستند. افزایش قیمتها باعث شده است مسئولان فدرال رزرو که مسئول مهار تورم هستند، امسال نرخ بهره پایه را بدون تغییر نگه دارند؛ تغییری در رویکردی که در ماه ژانویه اتخاذ کرده بودند و در آن زمان دو نوبت کاهش نرخ بهره را پیشبینی کرده بودند. برخی اقتصاددانان اکنون پیشبینی میکنند که بانک مرکزی حتی ممکن است امسال نرخ بهره را افزایش دهد.
مارک ویتنر، اقتصاددان ارشد شرکت پیدمونت کرسنت کپیتال، گفت: تورم پایه در واقع به ۳ درصد نزدیکتر است تا ۲ درصد.
«از نظر من، این موضوع نشان میدهد که هر زمان اقدام بعدی فدرال رزرو انجام شود، احتمال افزایش نرخ بهره بیش از کاهش آن است.» به گفته او، احتمالاً فدرال رزرو تا سال آینده نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.
قیمت نفت و بنزین از زمانی که ترامپ در اوایل همین ماه با ایران بر سر یک تفاهمنامه صلح به توافق رسید، به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما درگیریهای پیش از آن باعث شد میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا در ماه مه به حدود ۴ دلار و ۵۰ سنت برای هر گالن برسد. بر اساس اعلام انجمن اتومبیل آمریکا این رقم تا روز پنجشنبه به ۳ دلار و ۹۲ سنت کاهش یافته است، اما همچنان بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمتها در همین زمان از سال گذشته است؛ آن هم در حالی که فصل سفرهای جادهای آغاز شده است.
کاهش قیمت بنزین احتمالاً در ماه آینده نرخ تورم کلی را پایین خواهد آورد، اما شاخصهای تورم پایه همچنان در سطوح بالایی باقی ماندهاند و برای فدرال رزرو نگرانکننده خواهند بود. اگر اقلام پرنوسان انرژی و مواد غذایی کنار گذاشته شوند، قیمتهای پایه در ماه مه نسبت به سال قبل ۳٫۴ درصد افزایش یافتهاند؛ در حالی که این رقم در آوریل ۳٫۳ درصد بود و بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود. به صورت ماهانه نیز این شاخص از آوریل تا مه ۰٫۳ درصد افزایش یافت که برابر با رشد ماه قبل بود.
افزایش قیمت بنزین تنها عامل تشدید تورم نیست. گسترش زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی باعث گرانتر شدن قطعات رایانهای شده است و شرکت اپل هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل افزایش هزینهها، قیمت رایانهها و آیپدهای خود را افزایش خواهد داد. قیمت خدمات نیز در ماه گذشته به شدت افزایش یافت که ناشی از گرانتر شدن غذا در رستورانها، اتاقهای هتل، تعمیر خودرو و خدمات درمانی بود.
در همین حال، به نظر میرسد مصرفکنندگان همچنان مایل به هزینهکرد هستند و به رشد اقتصاد کمک میکنند. هزینهکرد مصرفکنندگان پس از تعدیل بر اساس تورم، از آوریل تا مه ۰٫۳ درصد افزایش یافت. همچنین درآمدهای تعدیلشده بر اساس تورم برای نخستین بار در چهار ماه گذشته رشد کرد و ۰٫۳ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده از هزینهکرد مصرفکنندگان حمایت کند.
گزارش جداگانهای که روز پنجشنبه منتشر شد نشان داد اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال با نرخ سالانه ۲٫۱ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نسبت به برآورد قبلی ۱٫۶ درصد بالاتر اصلاح شده است. همچنین تعداد افرادی که هفته گذشته برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادهاند کاهش یافته که نشانهای از پایین ماندن میزان اخراج نیروهاست.
کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، هفته گذشته بر عزم بانک مرکزی برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی تأکید کرد، اما هیچ نشانهای از اقدام احتمالی این نهاد ارائه نداد. با این حال، برخی اقتصاددانان اکنون انتظار دارند بانک مرکزی امسال نرخ بهره را افزایش دهد. این انتظارات در هفته جاری بازارهای آمریکا را دستخوش نوسان کرد و بهویژه به بخشهای دارای رشد سریع مانند فناوری ضربه زد.
تورم بیش از پنج سال است که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و همین مسئله باعث شده بسیاری از آمریکاییها نسبت به آینده بدبینتر شوند. مارک ویتنر یادآور میشود که پیش از همهگیری کرونا، تورم نزدیک به یک دهه هرگز از ۲٫۵ درصد فراتر نرفته بود؛ موضوعی که احتمالاً باعث شده جهشهای تورمی سالهای اخیر برای بیشتر خانوادهها دشوارتر و غیرقابلقبولتر به نظر برسد.
گزارش روز پنجشنبه مربوط به شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) است؛ شاخصی که در مقایسه با شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) کمتر شناخته شده است. شاخص قیمت مصرفکننده که اوایل همین ماه منتشر شد نیز افزایش قابل توجهی را نشان داده بود. فدرال رزرو شاخص هزینههای مصرف شخصی را ترجیح میدهد، زیرا وزن کمتری به هزینههای مسکن میدهد و همچنین تغییر رفتار خرید آمریکاییها در زمان افزایش قیمتها ــ مانند روی آوردن مصرفکنندگان به کالاهای ارزانتر و برندهای متفرقه ــ را نیز در محاسبات خود منعکس میکند.
انتشار دادههای جدید تورم تنها یک روز پس از آن انجام شد که ترامپ از امضای لایحه مسکن، که به تصویب کنگره رسیده بود و هدف آن افزایش ساختوساز و کاهش تدریجی قیمت خانهها بود، خودداری کرد؛ اقدامی که قرار بود پاسخی به نگرانی آمریکاییها درباره افزایش هزینههای زندگی باشد.
ترامپ در واکنش به گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در اوایل همین ماه گفته بود که «عاشق تورم است.» او پیشتر نیز تأکید حزب دموکرات بر موضوع «توان خرید مردم» را «فریب» خوانده بود.
تورم در دوران ریاستجمهوری جو بایدن به ۹٫۱ درصد رسید، اما حتی زمانی که در سال ۲۰۲۴ دوباره به محدوده نزدیک به ۲ درصد بازگشت، رأیدهندگان همچنان از افزایش انباشته قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و دیگر کالاها و خدمات ضروری ناراضی بودند.
شاخص هزینههای مصرف شخصی آخرین بار در آوریل ۲۰۲۵ به کمتر از ۲٫۵ درصد رسیده بود؛ زمانی که ترامپ تعرفههای موسوم به «روز آزادی» را اعلام کرد. پس از آن، نرخ تورم بهتدریج افزایش یافت و درست پیش از آغاز جنگ با ایران به ۲٫۹ درصد رسید.
این خبر را اینجا ببینید.
