دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في وفيات محتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، مشيراً إلى وفاة 18 شخصاً في مراكز الاحتجاز خلال الأشهر الخمسة الأولى هذا العام.
وقال تورك: “يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون، ويجب احترام حقوق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة والحصول على تعويض وضمان عدم تكرار ما حدث”.
وتأتي تعليقاته في وقت يجري مفتش عام وزارة الأمن الداخلي الأميركية مراجعة لوفيات محتجزين لدى الوكالة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأظهر إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة الرقابية أن هذا الفحص يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك عوامل أو سياسات أو إجراءات منهجية أدت إلى وفاة المحتجزين أثناء احتجازهم لدى الوكالة في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2026.
ولفت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استناداً إلى بيانات حكومية أميركية، إلى أن 18 شخصاً توفوا في مراكز الاحتجاز خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مع تسجيل حالة وفاة إضافية في يونيو . وصُنفت 5 حالات وفاة عام 2026 على أنها انتحار.
وأضاف أن إجمالي الوفيات بلغ 33 حالة العام الماضي، عقب إطلاق إدارة الرئيس دونالد ترمب حملة للترحيل الجماعي في يناير 2025.
وكانت وزارة الأمن الداخلي، التي تتولى الإشراف الفيدرالي على شؤون الهجرة، قد ذكرت أنها ملتزمة بضمان بيئة “آمنة وإنسانية” في مراكز الاحتجاز، بما يشمل توفير رعاية طبية شاملة.
وتقع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في صلب سياسة ترمب المتشددة بشأن الهجرة، والتي تُندد بها جماعات حقوقية باعتبار أنها تنتهك حرية التعبير والحق في الإجراءات القانونية الواجبة.
ويقول ترمب والمؤيدون الجمهوريون لهذه الحملة إنها تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين الأمن الداخلي.
60 ألف محتجز
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تُشير بيانات أميركية رسمية، إلى أن عدد المحتجزين حالياً يبلغ أكثر من 60 ألف شخص، ارتفاعاً من نحو 40 ألفاً في أوائل 2025.
وأظهر تحليل لبيانات الوكالة أن معدل الوفيات في مرافق احتجاز الهجرة بلغ حالة وفاة سنوياً لكل 3848 محتجزاً بين عامي 2009 و2024، استناداً إلى متوسط العدد اليومي للمحتجزين في تلك المرافق.
وزاد هذا المعدل منذ عودة ترمب إلى منصبه، ليصل إلى نحو حالة وفاة لكل 1630 شخصاً، استناداً إلى البيانات الأولية حتى أوائل يونيو.
