شفقنا- سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قیمت نهادههای کشاورزی اعم از کود، سم و بذر در مقایسه با نرخ خرید تضمینی محصول نهایی، تناسب منطقی ندارد.
رضا حاجی پور در گفت وگو با خبرنگار شفقنا با تاکید بر اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، بزرگترین مانع برای تداوم تولید است، اظهار داشت: دولت باید بداند که کشاورز برای تأمین هزینههای فصل کشت، نیازمند نقدینگی است و وقتی مطالبات با ماههای تأخیر پرداخت میشود، زنجیره تولید به شدت آسیب میبیند.
وی با اشاره به افزایش هزینههای تولید افزود: قیمت نهادههای کشاورزی اعم از کود، سم و بذر در مقایسه با نرخ خرید تضمینی محصول نهایی، تناسب منطقی ندارد. در حالی که کشاورز نهادهها را با قیمتهای آزاد تهیه میکند، قیمتگذاری دستوریِ محصولات، عملاً کشاورزی را به فعالیتی غیراقتصادی تبدیل کرده است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود، مدیریت واردات را نقد کرد و گفت: کمبود نهادهها در زمان طلایی کاشت و وجود سیستمهای توزیع ناکارآمد، باعث شده است که بازار سیاه برای دسترسی به این اقلام شکل بگیرد و کشاورزان در برابر نوسانات بازار تنها بمانند.
وی برای خروج از این بحران بر ضرورت اصلاح فوری سیاستها تأکید کرد و افزود: دولت باید قیمتهای خرید تضمینی را پیش از آغاز فصل کشت، متناسب با تورم واقعی و هزینههای جاری تولید اعلام کند تا کشاورزان قدرت برنامهریزی داشته باشند. همچنین پرداخت مطالبات گندمکاران به عنوان یکی از سرفصلهای اولویتدار بودجه کشور ضروری است که باید از انباشت بدهی در آن جلوگیری شود.
حاجی پور تصریح کرد: دولت موظف است با نظارت بر زنجیره تأمین، از قیمتگذاریهای کاذب توسط دلالان جلوگیری کرده و نهادهها را با نرخهای حمایتی به دست تولیدکنندگان اصلی برساند. از سوی دیگر سوق دادن یارانهها به سمت تجهیز مزارع به روشهای نوین و دانشبنیان ضروری است تا با کاهش هزینههای تمامشده، بهرهوری بخش کشاورزی افزایش یابد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی تصریح کرد: استمرار روند فعلی، منجر به کاهش تمایل کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات خواهد شد که امنیت غذایی را تهدید میکند. لذا تغییر رویکرد دولت از نگاه هزینهای به کشاورزی به رویکرد سرمایهگذاری مولد، تنها راه نجات این بخش است.
