وقع ديوان المحاسبة ومعهد المحاسبين الاداريين مذكرة تفاهم نوعية تهدف الى تبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والادارة المالية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الرقابة والتدقيق وذلك على هامش فعاليات مؤتمر متخصص عقد في العاصمة عمان. واكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين ان هذه الخطوة تأتي في اطار تطوير مهارات الموظفين في تحليل التكاليف وقياس الاداء وتطبيق ادوات المحاسبة الحديثة بما يضمن تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة ودعم صناعة القرار المبني على ارقام دقيقة. واضاف ان العالم اليوم يتجه نحو فلسفة ادارية تركز على النتائج لا الاجراءات فقط مشيرا الى ان نجاح المؤسسات يقاس بمدى قدرتها على تحويل الموارد الى قيمة مضافة واثر ملموس للمواطن.
نحو رقابة مالية متطورة
وبين الحمادين ان الاردن يمضي قدما في تنفيذ مشروع التحديث الشامل الذي يربط بين المسارات السياسية والاقتصادية والادارية مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب تسريع التنفيذ وقياس الاثر بدقة عالية. واشار الى ان ديوان المحاسبة يضطلع بدوره الدستوري كجهاز رقابي رائد يسعى لحماية المال العام وتعزيز الشفافية من خلال تبني منهجيات رقابية استباقية تتناسب مع التطور الرقمي المتسارع. وشدد على ان تدقيق الاداء اصبح اولوية وطنية تهدف الى تقييم فاعلية البرامج الحكومية والتأكد من تحقيق العوائد المرجوة مقابل الانفاق العام.
تأهيل الكوادر الوطنية
واوضح رئيس الديوان ان المؤسسة نجحت في انجاز معظم مستهدفات خطتها الاستراتيجية قبل موعدها المحدد وتستعد الان لاطلاق مرحلة تطويرية جديدة تواكب متطلبات الرقابة المستقبلية. وكشفت الجهود عن خطط لتأهيل الكوادر غير المتخصصة في المالية للحصول على شهادات مهنية عالمية مثل شهادة المحاسبة الادارية مما يعزز من كفاءة العمل الرقابي ويدعم مشروع التحديث الوطني. واكدت رئيسة فرع عمان لمعهد المحاسبين الاداريين نادين حداد ان المؤتمر يمثل محطة هامة لتبادل الخبرات وتطوير المهنة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل مهني مشرق يعتمد على المعرفة والابتكار.
