سجلت الصادرات الوطنية نموا لافتا خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 7.3 بالمئة لتصل قيمتها الاجمالية الى نحو 2956 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. واظهرت البيانات الرسمية ان هذا الارتفاع تزامن مع صعود في قيم المعاد تصديره بنسبة 15.1 بالمئة لتصل الى 909 ملايين دينار مما دفع الصادرات الكلية لتسجل ارتفاعا مجملا بنسبة 9 بالمئة لتصل الى 3865 مليون دينار. واكدت التقارير ان هذا الاداء القوي ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الاسواق الدولية.
انتعاش الصادرات وتراجع العجز التجاري
وبينت الارقام ان المستوردات شهدت تراجعا بنسبة 1.5 بالمئة لتستقر عند 6559 مليون دينار خلال الفترة ذاتها. واوضحت المعطيات ان هذا الانخفاض في فاتورة الاستيراد بالتوازي مع نمو الصادرات ادى الى تقلص العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.4 بالمئة بمقدار وفر مالي وصل الى 416 مليون دينار. واضافت البيانات ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات ارتفعت لتصل الى 59 بالمئة مقارنة بـ 53 بالمئة في العام الماضي وهو ما يعكس تحسنا ملموسا بواقع 6 نقاط مئوية.
هيكلية الصادرات وشركاء التجارة
وكشفت التحليلات السلعية ان قطاعات الالبسة والاسمدة والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة والفوسفات كانت المحرك الرئيسي لنمو الصادرات الوطنية. وشددت التقارير على ان التوسع في الاسواق الخارجية شمل زيادة كبيرة في الصادرات المتجهة الى سوريا بنسبة 38.4 بالمئة ودول الاتحاد الاوروبي بنسبة 49.3 بالمئة. وتابعت ان الزيادة في التبادل التجاري شملت ايضا الدول الاسيوية غير العربية وعلى راسها الهند التي تعد شريكا استراتيجيا هاما في حركة التجارة الخارجية.
اداء التجارة الخارجية في شهر نيسان
واشارت الاحصائيات الشهرية الى ان شهر نيسان الماضي شهد تدفقات تجارية نشطة حيث بلغت الصادرات الكلية 1175 مليون دينار. واوضحت ان الصادرات الوطنية استحوذت على 827 مليون دينار من هذا الرقم بينما سجل المعاد تصديره 348 مليون دينار. واكدت ان هذه النتائج عند مقارنتها بنفس الفترة من العام السابق تظهر قفزة في الصادرات الكلية بنسبة 38.7 بالمئة مما ساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 26.7 بالمئة وهو مؤشر ايجابي على تعافي واستقرار ميزان المدفوعات.
