أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، استناداً إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي.
وقال مصدر مطلع إن عدداً من المتهمين في قضايا فساد، أُلقي القبض عليهم بناءً على اعترافات الجميلي، مشيراً إلى أن الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات.
وأضاف أن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، “لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة”.
وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ”الشرق”، بأن قوات أمنية عراقية، نفدت فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة شملت مواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من الشخصيات والمسؤولين، في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق مفتوحة.
وأفاد مصدر لـ”الشرق”، بأن قوة أمنية مشتركة تضم تشكيلات متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.
وجاءت هذه الإجراءات قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، المقرر انتهاؤها في الأول من الشهر المقبل، استناداً إلى أحكام المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تجيز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي إذا كان متهماً بجناية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو في حالة التلبس بجريمة مشهودة.
ووفقاً للمصدر، حصلت الجهات التنفيذية على موافقة رئاسة مجلس النواب على رفع الحصانة عن المشمولين بأوامر القبض، ما أتاح المضي في تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جهته، أكد مصدر مطلع لـ”الشرق”، أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، مشيراً إلى أن الحملة قد تتبعها إجراءات إضافية في حال صدور مذكرات قبض جديدة ضمن الملفات ذاتها.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة العراقية، خلال الساعات المقبلة، بياناً رسمياً يتضمن تفاصيل الحملة، وأعداد الموقوفين، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، بعد استكمال الإجراءات القانونية.
