أشاد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، مؤكداً أنها تمثل خط الدفاع الأول لحماية الصناعة الوطنية وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها.
وخلال الاجتماع، وجه النائب مصطفى بدران عدداً من التساؤلات إلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بشأن حجم السوق الرسمي للمنتجات الصناعية في مصر، ومدى وجود قاعدة بيانات دقيقة أو حصر شامل للقطاع الصناعي غير الرسمي، متسائلاً عن آليات الرقابة على المصانع غير المرخصة والمنتجات المتداولة خارج المنظومة الرسمية.
كما طالب بدران بتوضيح موقف المصلحة من المناطق الصناعية غير الرسمية التي باتت تُعرف بين المواطنين بمسميات مثل “تايوان مصر” و”صين مصر”، وحجم الرقابة المفروضة عليها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وحماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، وجه عضو مجلس النواب عدة تساؤلات إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حول أسباب استمرار وجود عجز أو نقص في بعض المعامل والأجهزة الفنية بالهيئة، رغم دورها المحوري في ضمان جودة المنتج المصري.
وتساءل بدران عن أسباب عدم اعتماد الهيئة كمرجعية فنية رئيسية لفحص ومطابقة المنتجات المطروحة في المناقصات الحكومية، ولماذا يتم الاستعانة بجهات أخرى لإجراء الاختبارات والمعاينات، في الوقت الذي تمتلك فيه الجامعات المصرية، ومنها جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة بنها وجامعة المنوفية، معامل متطورة وخبرات علمية وفنية يمكن الاستفادة منها لدعم منظومة الجودة والرقابة.
وأكد النائب مصطفى بدران أن دعم الصناعة الوطنية لا يقتصر على إنشاء المصانع وتوسيع الاستثمارات، وإنما يتطلب أيضاً إحكام الرقابة على الأسواق، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية في جميع المنتجات المتداولة، بما يحافظ على جودة المنتج المصري ويحمي حقوق المستهلك.
