أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن أزمة اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق تمثل الحالة الرابعة لفسخ التعاقد من طرف واحد داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد ملفات كل من ميشلاك وعمر فرج وإبراهيم نداي، وهو ما ساهم في توقيع عقوبة رياضية على النادي.
وأوضح عبدالجواد، خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب ON»، أن تكرار مثل هذه القضايا التعاقدية أدى إلى اعتبار الزمالك ضمن حالات المخالفات المتكررة، الأمر الذي ترتب عليه توقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتي تسجيل متتاليتين وفقًا للوائح المنظمة لهذه الملفات.
وشدد الإعلامي الرياضي على أن العقوبة الحالية لا ترتبط بأي شكل بمشاركة الزمالك في البطولات القارية، مؤكدًا أن حق الفريق في خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا أو أي بطولة خارجية أخرى يظل قائمًا، وأن العقوبة تقتصر فقط على منع تسجيل لاعبين جدد خلال الفترتين المحددتين.
وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقَّ حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه العقوبة، موضحًا أن الإخطار الرسمي تم إرساله مباشرة إلى نادي الزمالك باعتباره الطرف المعني بالقضية.
واختتم عبدالجواد تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل الدائر حول إمكانية تأثر مشاركة الزمالك القارية بسبب عقوبة القيد غير صحيح، مشددًا على أن العقوبة تتعلق فقط بملف تسجيل اللاعبين الجدد، ولا تمس حق النادي في المنافسة على البطولات المحلية أو القارية خلال الموسم المقبل.
تلقى نادي الزمالك ضربة قوية في ملف القيد، بعدما ارتبط اسم اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق بإحدى القضايا التي أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية على النادي، ما يزيد من تعقيد موقف القلعة البيضاء قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى انتقال اللاعب من نهضة الزمامرة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، لينتقل بعد ذلك إلى الوداد الرياضي في صفقة انتقال حر.
ووفقًا لما ورد في خطاب غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن القضية لم تكن الوحيدة، حيث استند القرار إلى وجود عدة حالات سابقة اعتُبر فيها الزمالك مسؤولًا عن الإخلال بعقود لاعبين دون سبب مشروع، وهو ما دفع الجهة المختصة إلى تصنيف النادي كمخالف متكرر للوائح الاستقرار التعاقدي.
وبناءً على ذلك، تقرر توقيع عقوبة رياضية تتمثل في منع النادي من قيد لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي لمدة فترتي قيد كاملتين ومتتاليتين، وفقًا للوائح المنظمة لهذا النوع من النزاعات.
وتسابق إدارة الزمالك الزمن خلال الفترة الحالية لدراسة الموقف القانوني بالكامل والبحث عن السبل المتاحة لتسوية الملفات العالقة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في محاولة لتجنب تأثير العقوبة على خطط الفريق الخاصة بتدعيم الصفوف خلال الموسم المقبل.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الملف، خاصة مع أهمية فترة الانتقالات المقبلة بالنسبة للزمالك، الذي يسعى للحفاظ على استقراره الفني ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
