أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يُثار بشأن وجود تدخلات أو مساندة لأي طرف في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ، لا يستند إلى حقائق، مشددًا على أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل وفقا لأحكام القانون فقط، وأن أي تجاوز للقانون يواجه بالمحاسبة بغض النظر عن مكانة أو صفة مرتكبه.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة «صدى البلد»، قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قرر، اليوم، تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ، وابن شقيقه رجل الأعمال أحمد الحداد، إلى جانب متهمين آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة اقتحام معرض سيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأوضح بكري، أن التحقيقات شهدت إجراءات قانونية متعددة، شملت تفتيش منزل صبري نخنوخ ومعارضه التجارية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالقضية تحت إشراف النيابة العامة، التي استمعت إلى أقوال جميع الأطراف المعنية قبل صدور قرار تجديد الحبس.
وأشار إلى أن ما يجري يعكس مشهدًا يؤكد سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة تأتي في إطار الاختصاصات القانونية المقررة لكل جهة.
وأضاف أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وإدارة التحقيقات، فيما يظل القضاء المصري صاحب الكلمة الفصل في القضية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشاد بدور وزارة الداخلية في تطبيق القانون بحياد، وبجهود النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مضيفا أن المحامي العام الأول لنيابات القاهرة والجيزة والقليوبية، المستشار إبراهيم صالح، يتعامل مع القضايا المطروحة وفقًا للقانون وحده، دون أي اعتبارات سياسية.
وأكد بكري على أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكرس مبدأ المساواة أمام القانون، وأن جميع المواطنين يقفون على قدم المساواة أمام العدالة.
