بقلم عبد الرحمن راشد.
-اثير في الاونه الأخيرة على مواقع بوسائل التواصل الاجتماعي كما نشرتة بعض الصحف العربية وايضا المصرية موضوع يمثل مساسا اخلاقيا بسمعة الدولة المصرية
الا وهو قيام بعض الجمعيات او المؤسسات كذا المصدرين بالاتجار في دماء الكلاب الضالة من مصر الى امريكا وبعض الدول الاوروبية الاخرى .
-وقد ورد بهذه الاخبار ان باحثا بجامعه الينوي الأمريكية يدعي الدكتور مصطفى الجعفري الاستاذ المساعد بكليه الطب البيطري بجامعة القاهره
قد كشف عما وصفة بخبايا “البزنس الاسود “عن الاتجار في دماء الكلاب الضالة او تصديرها من مصر الى امريكا مقابل الالاف من الدولارات .
-واضاف الباحث ان بعض جمعيات حقوق الحيوان في مصر تتربح من هذا النشاط حيث ان الكلب البلدي المصري يحمل اجساما مضاده مطلوبه عالميا من الناحية الطبية .
-وما ادهشني ما ورد من اخبار ان هذا الموضوع معترف به قانونا في مصر ويحدث بشكل رسمي مقابل سداد رسوم للحجر الصحي والبحوث بوزارة الزراعة في مقابل القيام بالفحوصات اللازمة للتاكد من خلو الدم من اي امراض .
-وتشير اخبار هذة المواقع والصحف الى ان جمعيات الرفق بالحيوان حاصله على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي
بغرض الرفق بالحيوان فكيف يتسنى لها ان تعرض هذه الحيوانات للخطر نتيجة المتاجرة في دمائها ؟.
-اتساءل اين الرقابة من الحكومة على هذة الجمعيات او المؤسسات او المصدرين لدماء الكلاب ؟
واين الرقابة على تحصيل هذة الاموال ؟ وكذا اين الرقابة على تصدير دماء الكلاب الضالة الى الخارج؟.
كما انني اتساءل هل هذه التجاره لها علاقة بظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع المصرية وتزايد اعدادها ؟. –
لابد ان يخضع ملف تصدير الكلاب او الاتجار في دمائها للعديد من الضوابط القانونية والاخلاقية مع اهمية التمييز ما بين التصدير كحل تنظيمي لظاهرة الكلاب الضالة والاستغلال التجاري لدماء هذة الكلاب .
-ايضا مع ضرورة فحص انشطة الجمعيات العاملة في هذا المجال لضمان عدم الخلط بين العمل التطوعي بالتجارة ولحماية الحيوانات من ان تتحول الى سلع تحت ستار العمل الانساني .
