رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء مد العمل بوقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، معتبرة أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي دراسة إلغاء الضريبة بشكل نهائي.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع الزراعي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالى القوى العاملة ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 و15% من الناتج المحلى الإجمالى ويوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية.
ضريبة الأطيان الزراعية
وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية تعود إلى مرسوم ملكي صدر عام 1935، ويتم تحصيلها بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان من مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.
وأضاف أن الحكومة أوقفت العمل بالضريبة خمس مرات متتالية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس الحاجة إلى إعادة النظر فيها بصورة شاملة، لافتًا إلى أن إلغاءها قد يسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار عبد الغني إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، موضحًا أن واردات مصر من المنتجات الزراعية تبلغ نحو 11 مليار دولار سنويًا مقابل صادرات تقترب من 9 مليارات دولار.
وأكد أن الأمن الغذائي يمثل أحد أهم محاور الأمن القومي خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع والتحديات المرتبطة بندرة المياه وتآكل الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81% لتحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا والـ15 عالميًا.
وأوضح أن زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي تتطلب حزمة من الإجراءات، من بينها التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وتطبيق أساليب الري والزراعة الحديثة وضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات، فضلًا عن التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية بما يحقق عائدًا عادلًا للمزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج.
