تستعد البورصة السلعية المصرية لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصتها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بعد التوافق مع شركات إنتاج السكر على الآليات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بالتداول، في خطوة تستهدف تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وكفاءة التسعير، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويذكر أن البورصة السلعية شهدت طرح كميات من السكر خلال فترات سابقة، خاصة أثناء أزمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في 2023، ضمن تدخلات حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلعة بأسعار مناسبة.
كما أعلنت وزارة التموين والبورصة السلعية، في مايو الماضي، التوافق على بدء تداول السكر بصورة أكثر انتظامًا عبر المنصة، مع تحديد سعر استرشادي وآليات للتداول، تمهيدًا لإشراك شركات الإنتاج في منظومة مستدامة للتداول بدلًا من الطروحات الاستثنائية المرتبطة بالأزمات.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن تداول السكر عبر البورصة السلعية يسهم في تفعيل آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري، بما يعزز الشفافية في التعاملات ويوفر وضوحًا أكبر في التسعير، فضلًا عن الحد من الممارسات العشوائية، وهو ما ينعكس إيجابًا على السوق بشكلٍ عام.
وأوضح الفندي أن تداول السكر عبر البورصة السلعية ليس إلزاميًا على الشركات، وإنما يتم بشكل اختياري، مشيرًا إلى أن توفير آليات تداول بأسعار تنافسية سيجذب مختلف الأطراف للتعامل عبر المنصة.
وأكد أن قانون العرض والطلب يظل العامل الرئيسي في تحديد الأسعار والوصول إلى القيمة العادلة للسلعة، بما يحد من التقلبات السعرية الحادة.
وأضاف أن البورصة السلعية تضع حدًا أدنى لأسعار السلع المطروحة، بما يسهم في الحد من المضاربات، فيما تبقى الأسعار النهائية خاضعة لآليات العرض والطلب وحجم الإقبال على الشراء.
ويرى الفندي أن إدراج السكر ضمن منظومة التداول بالبورصة السلعية سيمثل نقطة تحول في تنظيم سوق السكر بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الآلية لا تزال في مرحلة النمو، ومن المتوقع أن تتضح نتائجها بصورة أكبر بعد تنفيذ عدد من جلسات التداول.
وتتراوح أسعار السكر في الأسواق المصرية حاليًا بين 25 و38 جنيهًا للكيلو، بحسب النوع ومنافذ البيع.
