تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة دعوى التعويض المدني المقامة من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، بقيمة 10 ملايين جنيه في قضية السب والقذف.
وقضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، في وقت سابق بقبول استئناف أحمد حسام ميدو والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه بدلًا من حبسه شهرًا، بتهمة إزعاج محمود البنا والتشهير به.
وقال ميدو أمام هيئة محكمة القاهرة الاقتصادية، إن تصريحاته المتداولة بشأن الحكم الدولي محمود البنا لم تحمل أي نية للإساءة أو التجريح، مشيرًا إلى أنها جاءت في سياق تحليله الإعلامي للأحداث الرياضية، وإبداء الرأي الفني حول المباريات، دون أن تكون موجهة لشخص الحكم بشكل مباشر.
كما أضاف أنه لم يكن على دراية بعمل الحكم كمأذون شرعي خلال تلك الفترة، نافيًا تمامًا تعمده القذف أو السب، أو المساس بسمعة أي شخص.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم باعتباره أحد أشهر لاعبي كرة القدم محليًا ودوليًا تعمد نشر تلك العبارات عبر حساباته الرسمية، وهو ما جعل تأثيرها مضاعفًا نظرًا لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وشهرة كبيرة بين الشباب والمتابعين في الوسط الرياضي، الأمر الذي ضاعف من الأثر السلبي لمنشوراته وأحدث ردود فعل واسعة، وأساء إلى سمعة المجني عليه ومكانته، وأخلّ بقدسية العدالة الرياضية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية الرأي والنقد مكفولة بمقتضى الدستور، لكنها لا تمتد إلى المساس بكرامة الأفراد أو التشهير بهم، مشددة على أن الشهرة لا تُعد مبررًا لاستخدامها منصة للإساءة أو نشر العداء داخل الوسط الرياضي، لما في ذلك من تقويض لقيم الاحترام المتبادل والانضباط العام.
