كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن استمرار موجة الهبوط في أسعار الذهب بالسوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل الأسعار أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، مدفوعة بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور بيانات وظائف قوية، إلى جانب تحركات الأسواق الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 75 جنيهًا ليسجل نحو 6400 جنيه، فيما هبطت الأوقية عالميًا بنحو 42 دولارًا إلى مستوى 4286 دولارًا وقت إعداد التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7314 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 5486 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند مستوى 51200 جنيه.
وأوضح التقرير أن أسعار الذهب في السوق المحلي كانت قد تراجعت بنحو 290 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بالتوازي مع خسائر عالمية بلغت 212 دولارًا للأوقية، نتيجة كسر مستويات دعم رئيسية في البورصات العالمية.
وأشار المرصد إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تقلصت إلى نحو 133 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس تحسن التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرية، إلى جانب حالة الحذر في تسعير المخزون لدى التجار بعد موجات تقلبات حادة منذ بداية العام.
كما أظهر التقرير تحسنًا نسبيًا في الطلب على المشغولات الذهبية، مع زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أدوات ادخار، في ظل التراجع الحالي للأسعار.
وأكد أن موجة الهبوط الأخيرة قلصت مكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 570 جنيهًا للجرام، أي ما يقارب 10%، بعد أن كان قد سجل ذروة تاريخية قرب 7600 جنيه.
وعالميًا، أوضح التقرير أن الذهب تعرض لضغوط قوية عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، ما عزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول، وربما رفع الفائدة مجددًا إذا استمر التضخم.
كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط رفعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، ما أعاد المخاوف التضخمية للأسواق، إلا أن قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية ظلت العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب.
وبيّن التقرير أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالات رفع الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام بنسبة تقارب 72%، وفق أدوات التوقعات في الأسواق المالية، مع استمرار قوة سوق العمل الأمريكي.
وفي سياق متصل، لفت المرصد إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وعلى رأسها الصين، التي واصلت زيادة احتياطياتها للشهر التاسع عشر على التوالي، بما يعكس استمرار الطلب الاستراتيجي طويل الأجل على المعدن النفيس.
