نظمت النيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا عمليًا موجهًا لمعاوني الادعاء العام العُماني، بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي، ووفقًا لمذكرة التعاون المشتركة بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات، جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بدعم أوجه التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وبرعاية المستشار نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام بسلطنة عمان.
وشهد افتتاح البرنامج حضور المستشار عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي، والمستشار الخطاب النبهاني، مساعد المدعي العام ورئيس المكتب الفني بسلطنة عمان، حيث أكد الجانبان خلال كلمتيهما على أهمية ترسيخ التعاون المشترك في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز تبادل الخبرات بما يواكب التطورات الحديثة في منظومة العدالة.
وأشار الجانبان إلى أن الاستثمار في التدريب المستمر يمثل أحد أهم أدوات تطوير الكفاءات القضائية، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتطور أنماط الجرائم الحديثة التي تتطلب أدوات تحقيق أكثر تطورًا واحترافية.
وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتقدمة، شملت الجرائم الاقتصادية، وغسل الأموال، والتحقيقات المالية الموازية، والجرائم السيبرانية، إلى جانب آليات التعاون القضائي الدولي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف التزييف العميق وتحليل الأدلة الرقمية والعملات المشفرة.
كما تضمن البرنامج تدريبات عملية وتطبيقات ميدانية وزيارات لمؤسسات ذات صلة، بهدف تعزيز الجانب التطبيقي وربط المعرفة النظرية بواقع العمل القضائي، بالإضافة إلى تطوير مهارات بناء المرافعات وصياغة قضايا الادعاء.
ويأتي هذا التعاون تأكيدًا لحرص النيابة العامة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية في المجال القضائي، ودعم تبادل الخبرات، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطور السريع في أدوات وأساليب التحقيق، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
