تتجه السلطات في تايوان إلى دراسة تشديد الضوابط المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة تهدف إلى مواءمة سياساتها مع القيود الأمريكية والحد من تسرب تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة إلى السوق الصينية.
وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة “بلومبرج”، تبحث تايبيه توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع العملاء داخل الصين بدلًا من حصره في شركات بعينها مدرجة ضمن قوائم العقوبات، ومن بينها “هواوي”.
وتشير المقترحات المطروحة إلى منح الجهات الرقابية في تايوان صلاحيات قانونية لملاحقة عمليات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين عبر المسار الجنائي لأول مرة، بعدما كانت الإجراءات السابقة تقتصر على ملاحقات مرتبطة بمخالفات إدارية أو تزوير مستندات.
كما أفادت المصادر بأن تايوان تميل إلى تبني نهج منسق مع الولايات المتحدة، بما قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على تصدير الرقائق ذات القدرات الحاسوبية المرتفعة التي تتجاوز حدودًا تقنية محددة.
وفي الوقت نفسه، ما زالت التفاصيل النهائية لهذه الإجراءات قيد البحث، حيث لم يتم بعد حسم نطاقها الكامل، في انتظار استكمال المراجعات داخل تايبيه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في واشنطن.
