نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع فيسبوك، مؤخرا، مقتطفات من حفل توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة التضامن، وذلك لتسهيل إجراءات دفع النفقة لنساء وأطفال المتهمين في قضايا الامتناع عن النفقة، وكذلك تسهيل إجراءات تحصيل المطالبات القضائية.
وشهد حفل التوقيع المستشار محمود الشريف وزير العدل، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان نائب محافظ البنك المركزي، وشريف البدوي نائب نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي نائب محافظ البنك المركزي. مدير البنك المركزي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة مدير عام بنك مصر، ومحمد كريم غانم رئيسا. الرئيس التنفيذي ومدير الشركة المصرية لبحوث الائتمان (i-Score) المهندسة إنجي صبان ورئيس مجلس إدارة شركة كوميونيتي وممثلي الجهات التنظيمية والبنكية.
ويهدف البروتوكول الأول، المبرم بين وزارة العدل وشركة التحقيق الائتماني المصرية “آي-سكور”، إلى إنشاء إطار مؤسسي ومنظم وآمن لتبادل البيانات والمعلومات – إلكترونيًا – بين الطرفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الدولة. ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات الاطلاع بشكل فوري على أصول المتهمين لتسهيل إجراءات التحقيق لتقدير النفقات بشكل دقيق، بالإضافة إلى إتاحة بيانات المحكوم عليهم عن قيمة الرسوم والمطالبات القضائية الثابتة. لتتمكن وزارة العدل من تحصيل الحقوق بسرعة من الخزانة العامة للدولة.
كما يتضمن البروتوكول إدراج في قوائم العملاء الذين تجري بحقهم الإجراءات القضائية، من صدر في حقهم حكم نهائي ونافذ بسداد النفقات، أو من يمتنع عن دفع المطالبات القانونية. كما يتم إتاحة بيانات أحكام الاحتجاج والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، وكذلك التحقق من صحة بيانات التسجيل العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات، لموقع i-Score.
ويمثل البروتوكول الثاني المبرم بين وزارة العدل وشركة “كومونيداد” نقلة نوعية في آليات الإعلام القضائي، إذ يهدف إلى موائمة حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم عليهم ديون سند أو مطالبات قضائية، لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية. وبالتالي، تم في مرحلة أولى تزويد وزارة العدل بأرقام هواتف المحكوم عليهم حتى يمتنعوا عن دفع النفقة في عدة قضايا طالتهم (5122). (7214) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجارٍ استكمال بيانات (103) آلاف محكوم عليهم مطالبات قضائية غير مدفوعة. وفور التوقيع على البروتوكول، سيتم إرسال رسائل نصية للمتعثرين لحثهم على السداد والمصالحة مع بنك ناصر الاجتماعي، لتجنب إيقاف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
كما تم استعراض أبعاد الربط الإلكتروني وآليات أتمتة الأحكام القضائية الصادرة بالترخيص باستخراج المستندات لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات.
من جانبه، أوضح المستشار محمود الشريف وزير العدل، خلال حفل التوقيع على بروتوكولات التعاون، أن هذا النظام الإجرائي الحديث ليس موجهًا ضد أحد ولا يسعى إلى تقييد طرف لصالح طرف آخر. بل يهدف إلى حماية الحقوق، وإعلاء قيمة التسوية، وترسيخ احترام أحكام المحاكم. ولا يمكن بناء مجتمع قوي إذا ظل تنفيذ الأحكام مرهونا بالقدرة على المراوغة أو التأجيل أو التهرب.
كما أوضح وزير العدل أن استخدام الدولة لأدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال لا يضيف تعقيدات جديدة، بل يلغي معاناة قديمة ويختصر سنوات الانتظار، وأن الدولة في هذا ليست مع طرف ضد آخر، بل مع الحق أينما كان، ولا تبني نظاما لتحصيل النفقة فقط؛ بل يبني جسراً جديداً من الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
وأكد المستشار محمود الشريف، أن هذا الحدث يعد خطوة في توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرات المؤسسات والمنظمات الوطنية وتعزيز التكامل بين تخصصاتها وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة مصادر فعالة لخدمة المواطن والحفاظ على مقدراته.
