برن-سانا
يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء عام على مقترح دستوري يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد بحيث لا يتجاوز 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، وسط تحذيرات من تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات برن مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن التعديل الدستوري، الذي طرحه “حزب الشعب السويسري”، يأتي في سياق محاولات الحد من الهجرة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الخدمات العامة وقطاع الإسكان، في وقت تشير فيه التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي.
وفي حال اعتماد المقترح، فإن الوصول إلى عتبة الـ 10 ملايين نسمة، سيلزم الحكومة السويسرية باتخاذ إجراءات قد تصل إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي منها النسبة الأكبر من القوة العاملة في البلاد.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انقسام في آراء الناخبين السويسريين، وسط تراجع طفيف في نسب تأييد المقترح خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت المؤشرات الأولية ترجح إمكانية تمريره.
يُذكر أن هذا التحرك يأتي في إطار تصاعد مساعي التيارات السياسية اليمينية في أوروبا لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، مستغلة حالة الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والمخاوف الأمنية.
