أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الأحد 14 يونيو 2026، قرارًا بقانون معدل لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك في إطار ما يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.
ونص القرار الجديد على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطين ليصبح 200 عضو، إلى جانب خفض نسبة الحسم المطلوبة للفوز بالمقاعد إلى 1%، كما تقرر زيادة الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحًا بدلًا من 16، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (معا).
تمكين المرأة
القرار تضمن أيضًا تعديلات تتعلق بتمكين المرأة، حيث اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة الانتخابية، بما يعزز حضورها في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.
كما شمل التعديل خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عامًا بدلًا من 28 عامًا، بهدف إتاحة مساحة أوسع لمشاركة الشباب في العملية الانتخابية. ومن المقرر أن يصدر الرئيس مرسومًا بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني.
انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
كان الرئيس محمود عباس قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في الأول من نوفمبر 2026، على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاءً حكميين في المجلس الوطني، كما أعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
كما صادق الرئيس في وقت سابق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني بناءً على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في خطوة تستهدف استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
