أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين 15 يونيو 2026 عن توجهها للموافقة، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، على خطة تمويل تبلغ قيمتها 690 مليون يورو (ما يعادل نحو 801 مليون دولار)، بهدف دعم مصر في تحديث وتطوير شبكة نقل الكهرباء القومية والمحطات التابعة.
ووفقاً للبيان الصادر عن المفوضية، فإن الهيكل التمويلي للحزمة يتوزع بين قرض ميسر يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه بقيمة 600 مليون يورو، في حين ستقدم المفوضية الأوروبية لمصر منحة لا ترد بقيمة 90 مليون يورو لتمويل الجوانب الفنية والإنشائية للمشروع المستهدف.
دمج طاقات متجددة بقدرة 22 جيجاوات بحلول 2030
تتضمن خطة التطوير الموسعة لشبكة الكهرباء المصرية إضافة وتحديث عدد من المحطات الفرعية ومحولات الجهد، بجانب مد خطوط نقل طاقة برية وبحرية جديدة في منطقة البحر الأحمر ونطاق خليج السويس، وهي المناطق التي تصنف بكونها مراكز واعدة ومرشحة بقوة لاستضافة كبرى مشروعات توليد الطاقة النظيفة.
ويستهدف هذا المشروع الاستراتيجي بالأساس رفع كفاءة واستيعاب الشبكة القومية، مما يساعد الدولة المصرية على دمج وإدخال قدرات الطاقة المتجددة (سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية) التي تخطط لإضافتها بحلول عام 2030 والتي تقدر بنحو 22 جيجاوات، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.
