تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لمخالفات الاتجار غير المشروع في المواد البترولية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
تحريات أمنية ترصد نشاطًا غير مشروع
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، عن قيام ثلاثة أشخاص بممارسة نشاط غير قانوني تمثل في تجميع كميات من المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأكدت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على شراء وتجميع كميات من السولار من عدة محطات وقود، بهدف تخزينها وإعادة طرحها بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.
حملات مكبرة لضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة استهدفت المتهمين، حيث نجحت القوات في ضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتين نصف نقل محملتين بكميات كبيرة من المواد البترولية، بلغ إجماليها أكثر من 4 آلاف لتر من السولار، كانت معدة للتصرف فيها خارج الأطر القانونية.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات والتحريات، أقروا بصحة ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، واعترفوا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من عدد من محطات الوقود المختلفة، تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق الأسعار لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية ومنع استغلالها أو احتكارها بما يؤثر على توافرها للمواطنين.
استمرار جهود مكافحة الجرائم التموينية
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاحتكار والتلاعب في السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين حفاظًا على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.