كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الثلاثاء 16 يونيو 2026، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن تفاصيل الاتفاق المرتقب مع إيران قبل الجمعة، موعد التوقيع الرسمي المتوقع.
ومن المنتظر أن يوقع قادة الولايات المتحدة وإيران الاتفاق إلكترونيًا أولًا، قبل استكمال مراسم التوقيع الحضوري في وقت لاحق من الأسبوع، بحسب ما نقلته شبكة “فوكس نيوز”.
ملف هرمز
قال فانس إن واشنطن تتوقع عدم فرض إيران أي رسوم على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، موضحًا أن هذه المسألة ستكون ضمن الملفات التي ستناقش خلال مفاوضات السلام.
وأضاف أن الاتفاق المرتقب يُتوقع توقيعه في سويسرا الجمعة، على أن تعقبه جولة جديدة من المحادثات الفنية الهادفة إلى صياغة اتفاق طويل الأمد بين الطرفين.
مفاوضات فنية
خلال تصريحات سابقة، سُئل فانس عما إذا كان هناك تفاهم مع طهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم لفترة أولية تبلغ 60 يومًا أو أكثر، فأجاب بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى إبقاء المضيق مفتوحًا دون رسوم على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا الملف سيُبحث ضمن المفاوضات الفنية المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالترتيبات المقترحة، وفقًا لقناة “سي إن بي سي”.
رفع العقوبات
فيما يتعلق بالعقوبات، أوضح فانس أن تخفيفها سيخضع لما وصفه بـ”عملية تحقق من خطوتين”، ترتبط بمدى التزام إيران ببنود الاتفاق.
وأضاف: “نقول للإيرانيين إن بإمكانهم الوصول إلى اقتصاد غير خاضع للعقوبات والعودة إلى الاقتصاد العالمي، لكن ذلك مرهون بالامتثال الكامل للالتزامات الواردة في الاتفاق”.
رقابة دولية
أكد نائب الرئيس الأمريكي أن طهران لن تتمكن من استخدام الأموال المتاحة مستقبلاً لتطوير برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتطلب تخلي إيران على المدى الطويل عن أي طموحات نووية عسكرية وقبولها بعمليات تفتيش وآليات تحقق تمنح المجتمع الدولي الثقة بأنها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن واشنطن تريد لإيران أن تصبح دولة مزدهرة وأن تُعاد دمجها في المجتمع الدولي إذا التزمت بهذه الشروط.
استثمارات محتملة
أوضح فانس أن إيران قد تتمكن من الوصول إلى نحو 300 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار البلاد، لكنه شدد على أن الإفراج عن هذه الأموال سيبقى مرتبطًا بسلوك طهران ومدى التزامها بالاتفاق.
وقال: “لن يحصلوا على دولار واحد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”، موضحًا أن الاستثمارات المحتملة ستأتي من دول أخرى إذا التزمت إيران بتعهداتها وتم رفع العقوبات عنها.
ملف نووي
أقر فانس بأن الاتفاق الإطاري أرجأ البت في أكثر الملفات حساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، موضحًا أن التفاهم الحالي يضع أسسًا عامة لمعالجة هذه القضايا لاحقًا.
كما أعلن، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسمح لهم بدخول إيران للمساعدة في التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وثيقة مختصرة
وفقًا لشبكة “سي إن إن”، كشف فانس أن مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، واصفًا إياها بأنها “عامة جدًا”.
وكان نائب الرئيس الأمريكي قد أكد في تصريحات سابقة أن الاتفاق المزمع توقيعه في جنيف يقوم على معادلة واضحة تتمثل في رفع العزلة الاقتصادية عن إيران مقابل التخلي الكامل والدائم عن أي مسار يقود إلى امتلاك سلاح نووي.
