كأكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق بوابة “معلومات التجارة الخارجية”، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تدشين البوابة الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتصبح منصة رقمية وطنية متكاملة تدعم منظومة التجارة الخارجية المصرية وتعزز قدراتها التنافسية.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير مفوض تجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عدد من نواب البرلمان، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين وممثلي المجالس التصديرية، فضلًا عن أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين، ومشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”.
وخلال الفعالية، أعرب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق هذا المشروع الوطني المهم، الذي يأتي بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز معلومات مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه يمثل امتدادًا لجهود سابقة بدأت خلال فترة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار السابق، والذي أسهم في وضع الأسس الأولى للمشروع، مقدمًا له الشكر والتقدير على جهوده في هذا الإطار.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن حركة التجارة العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا وتنافسية، ما يجعل نجاح المصدر المصري مرهونًا بفهم دقيق لاتجاهات الطلب العالمي ومتطلبات النفاذ للأسواق المختلفة، وهو ما يستلزم الاعتماد على أدوات تحليلية متقدمة قائمة على البيانات لدعم اتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أن بوابة معلومات التجارة الخارجية توفر قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 60 مليون سجل بيانات من مصادر وطنية ودولية متعددة، من بينها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومركز التجارة الدولية، بما يتيح للمصدرين التعرف على الفرص التصديرية وتحليل الأسواق المستهدفة بكفاءة عالية.
وأضاف الوزير أن المنصة تغطي نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام HS Code، وتوفر بيانات تفصيلية حول حركة الصادرات والواردات على مستوى السلع والقطاعات والأسواق المختلفة، بهدف تمكين المصدر المصري من أدوات تنافسية حديثة تعتمد على البيانات والتحليلات الدقيقة، بما يساعده على تحديد الفرص التصديرية المناسبة والتوسع في الأسواق العالمية على أسس علمية مدروسة.
وأشار إلى أن إطلاق البوابة يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي تتبناها الوزارة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، من خلال إطلاق منصات رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد أن البوابة تمثل جزءًا من منظومة رقمية أوسع أطلقتها الوزارة، شملت الموقع الإلكتروني الجديد كمنصة موحدة تتيح الوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تسهيل حصول المستثمرين والمصدرين على المعلومات والخدمات بشكل أكثر كفاءة وسهولة.
وشدد الوزير على أن توفير البيانات الدقيقة وإتاحتها بشكل ميسر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
ومن جانبه، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تفصيليًا حول بوابة معلومات التجارة الخارجية، باعتبارها المرجع الوطني الأول للبيانات والتحليل التجاري والصناعي.
وأوضح أن أهمية المنصة تنبع من كونها تجمع قواعد بيانات محلية ودولية في نظام واحد متكامل، بما يتيح للمصنعين والمستثمرين والمصدرين الوصول الفوري إلى بيانات وتحليلات الأسواق العالمية من خلال نافذة واحدة، في تجربة رقمية غير مسبوقة على مستوى المحتوى التحليلي والتجاري، حيث تضم المنصة أكثر من 60 مليون سجل بيانات.
وأشار إلى أن هذا الحجم من البيانات يوفر رؤية شاملة لكل بند جمركي من إجمالي نحو 6650 بندًا، بما يمكن المستخدمين من تحليل اتجاهات الطلب العالمي، وإجراء المقارنات بين الدول والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب رصد القيود غير الجمركية التي أصبحت عاملًا حاسمًا في نفاذ المنتجات للأسواق الدولية، بما يدعم صياغة سياسات تصديرية أكثر مرونة وفاعلية.
وأضاف أن البوابة توفر بيانات شهرية محدثة حول حركة التجارة الخارجية المصرية، بما يتيح متابعة دقيقة للطلب العالمي على المنتجات المصرية، ورصد الفجوات الاستيرادية والفرص في الأسواق الدولية، بما يساعد في توجيه الاستثمارات نحو تعميق التصنيع وسد تلك الفجوات بشكل فوري.
واختتم بالإشارة إلى أن المنصة تستهدف في مراحلها المستقبلية تحقيق التكامل مع قواعد بيانات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يوفر رؤية أكثر شمولًا وعمقًا للمصدرين حول الحوافز الصناعية والاستثمارية، ويساعدهم على إعداد دراسات سوقية دقيقة حول الأسواق المستهدفة وأهم المنافسين فيها.
