ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إقدام إقليم شمال غرب الصومال، المعروف بمنطقة “أرض الصومال”، على افتتاح “سفارة مزعومة” له في مدينة القدس المحتلة.
ووصفت الخارجية المصرية هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن كونها تمس مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
رفض كامل للإجراءات أحادية الجانب
وأكدت الدولة المصرية في بيانها رفضها القاطع والكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في مدينة القدس المحتلة، أو تمنح شرعية مزيفة لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت مصر تأكيدها الثابت على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مشددة على أن أي خطوة تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي الحالي هي خطوة باطلة ولاغية تمامًا، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني يُذكر.
دعم مطلق لوحدة وسيادة الصومال
وفي سياق متصل، شددت مصر في ختام بيانها على دعمها الكامل والمطلق لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وحرصها على سلامة كامل أراضيها. كما أعربت عن رفضها التام لأي إجراءات أحادية قد تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها الوطنية بأي شكل من الأشكال.
