الزنداني يُجري تعيينات جديدة في الخدمة المدنية لدفع برنامج الإصلاح الإداري

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجه الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتطوير أداء أجهزة الدولة، ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وجاءت القرارات، بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية حكومية تستهدف تحديث الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والكفاءة والشفافية، وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وشملت القرارات تكليف وكلاء لقطاعات الخدمات الفنية والاستشارية، والرقابة وتقييم الأداء، والبحوث وتصميم السياسات.
وقضت القرارات بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي محمد عبدالله علي الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، وهيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ونقل مصدر حكومي لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أن هذه التكليفات جاءت استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما يتوافق مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، والهادفة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.
وأوضح المصدر أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي، والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تجديد القيادات الإدارية، وإيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات وتحقيق أهداف الإصلاح والتحديث المؤسسي.
وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة، وتجديد القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الجمود والمحاصصة والمصالح الضيقة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل محوراً رئيسياً في عملية الإصلاح الإداري، نظراً لدورها في تنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات الوظيفية، والإشراف على تحديث الهياكل التنظيمية، وترسيخ قواعد الإدارة الحديثة القائمة على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن الحكومة تولي ملف الإصلاح الإداري أهمية خاصة باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للإصلاحات، مؤكداً أن تطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات سيدعم جهود بناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على إدارة الموارد البشرية بكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.