اخبار

الاردن يطبق عقوبة الاعدام بحق 6 مدانين في قضايا امنية وجنائية

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
الاردن يطبق عقوبة الاعدام بحق 6 مدانين في قضايا امنية وجنائية

شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد تنفيذ السلطات الاردنية لاحكام الاعدام شنقا بحق ستة اشخاص ادينوا في قضايا وصفت بانها ذات طابع ارهابي وجنائي، حيث شملت هذه الاحكام متورطين في اعتداءات استهدفت منتسبي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة خلال فترات زمنية متفاوتة.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية والقضائية بحق المدانين، مبينا ان الجرائم المرتكبة ادت الى استشهاد واصابة عدد من رجال الامن العام الذين ضحوا بارواحهم اثناء ادائهم لواجباتهم الوطنية في حماية امن واستقرار البلاد.

وكشفت التحقيقات القضائية ان من بين الذين نفذ بحقهم الحكم اثنان من المتورطين في ملف خلية السلط الارهابية، والتي اسفرت عن مقتل عدد من عناصر الامن خلال عمليات مداهمة امنية سابقة، اضافة الى ادانة اخرين في قضايا استهداف مباشر لضباط وافراد من الشرطة.

تفاصيل القضايا والجرائم المشمولة بالاحكام

وبينت المصادر القضائية ان قائمة المنفذ بحقهم الحكم تضمنت مدانا في قضية مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، والذي استشهد خلال احداث شغب تخللتها اعمال عنف واحتجاجات على اسعار المحروقات قبل فترة وجيزة.

واضافت التقارير ان العقوبة طالت ايضا عددا من تجار المخدرات الذين ثبت تورطهم في قضايا مقاومة الموظفين العموميين واطلاق النار عليهم، مما اسفر عن مقتل عناصر امنية في حوادث منفصلة وقعت خلال الاعوام الماضية، حيث تعاملت المحاكم مع هذه الملفات كقضايا جنائية جسيمة تهدد السلم المجتمعي.

واكدت السلطات ان القضاء الاردني يواصل عمله في اصدار الاحكام الرادعة لضمان سيادة القانون، مشيرة الى ان تطبيق هذه العقوبات ياتي في سياق الحفاظ على هيبة الدولة ومنع تكرار الاعتداءات على حماة الوطن وضمان محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالامن العام.

سياق تنفيذ الاحكام القضائية في الاردن

وتابعت الجهات المعنية توضيحها بان تنفيذ عقوبة الاعدام يظل اجراء محدودا وخاضعا لتقديرات قانونية دقيقة، حيث لم تشهد البلاد تنفيذ احكام مماثلة منذ عدة سنوات، مما يجعل هذا الاجراء خطوة استثنائية اتخذت بناء على جسامة الجرائم المرتكبة بحق افراد الامن.

واشارت المتابعات الى ان هذه الاحكام تاتي كرسالة حازمة تجاه كل من يحاول الخروج عن القانون او استهداف المؤسسات الامنية، مع التاكيد على التزام الاردن بالمواثيق التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة بما يحفظ ارواح المواطنين ورجال الامن على حد سواء.