طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، صكوكًا سيادية بالجنيه المصري ذات عائد ثابت، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات الدين الحكومية وتوفير مصادر تمويل متنوعة للموازنة العامة.
وبحسب بيانات الطرح، تبلغ مدة الصكوك السيادية 3 سنوات، مع صرف العائد بصورة نصف سنوية، فيما سجل سعر العائد الثابت نحو 22.983%.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإصدار الصكوك السيادية المحلية، التي تمثل إحدى الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهم في جذب شريحة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار بأدوات ذات عائد ثابت ومتوافق مع الضوابط الشرعية.
وتعد الصكوك السيادية أحد البدائل التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية إلى جانب أذون وسندات الخزانة، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع مصادر التمويل، بما يدعم إدارة الدين العام بكفاءة أكبر ويعزز من عمق وتنوع السوق المالية المحلية.
وتواصل وزارة المالية والبنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وزيادة الاعتماد على أدوات تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية الاقتصادية
