زاد الاردن الاخباري –
رحب رئيس المجلس الوزاري الخليجي عبد اللطيف الزياني، اليوم الخميس، بإعلان مسقط إنشاء ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز المطل على كل من سلطنة عمان وإيران.
جاء حديث الزياني، وزير خارجية البحرين، خلال ترؤسه الجانب الخليجي في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في المنامة.
وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، مضيفا أن بلاده تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الساعية لتأمين الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن فرض رسوم على المرور عبر المضيق لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق، معللا ذلك بأن المضيق يقع ضمن المياه الدولية، ولا يحق لأي دولة مطالبة السفن بدفع رسوم مقابل العبور منه، في إشارة إلى إيران.
وشدّد روبيو على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يأتي في مقدمة الشروط ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران، مضيفا أن زيارته إلى المنطقة تهدف إلى التأكيد على أن مصالح وأمن حلفاء بلاده سيظلان في صدارة الاهتمام خلال المفاوضات مع إيران.
اتصال إيراني عُماني
في الأثناء، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وجاء في بيان نُشر على حساب عراقجي على تطبيق تلغرام، أنه والبوسعيدي استعرضا آخر المستجدات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والتدابير المؤقتة المقرر تطبيقها مدة 60 يوما، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والمشاورات الثنائية والتعاون الفني والخبراتي في هذا المجال.
كما أعرب الوزيران -بحسب البيان- عن ارتياحهما لنتائج الزيارة الأخيرة للوفد الإيراني إلى مسقط والمباحثات التي جرت خلالها، مشددين على ضرورة مواصلة المشاورات ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر القنوات الدبلوماسية والتعاون المستمر بين البلدين.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عراقجي والبوسعيدي بحثا نتائج زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى مسقط والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وبما ينسج مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
