تعتزم الحكومة الفلبينية زيادة موازنة العام المقبل بنسبة 6% لتصل إلى 7.2 تريليون بيزو (117 مليار دولار)، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الموازنة والإدارة، وذلك وفق وكالة “بلومبرج“، السبت 27 يونيو 2026.
وتتوقع الحكومة نمو الإيرادات بنسبة 8.3% خلال العام المقبل، مقابل زيادة الإنفاق بنسبة 6.7%، مع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.4% متوقعة خلال العام الجاري.
دعم النمو الاقتصادي
يسعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى تنشيط الاقتصاد، الذي تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم وإبطاء وتيرة النمو.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5.5% و6% خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعات تتراوح بين 3.5% و4.5% خلال العام الحالي.
وأوضحت وزارة الموازنة والإدارة أن الاقتصاد الفلبيني واجه ضغوطًا نتيجة مزاعم بوجود مخالفات في مشروعات مكافحة الفيضانات خلال العام الماضي، إلى جانب تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي أثرت بصورة ملحوظة على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.
