اخبار

الاستثمار: نعمل على تقنين الأنشطة التكنولوجية المستحدثة لجذب مزيد من الاستثمارات

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
الاستثمار: نعمل على تقنين الأنشطة التكنولوجية المستحدثة لجذب مزيد من الاستثمارات

كتبت – ماري نادي

تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على تقنين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، بما يساعد الشركات على التوسع واستقطاب استثمارات جديدة، ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، كما تسعى الهيئة إلى توفير تنظيمات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين، إلى جانب ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتقديم مزيد من الدعم للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب بحث آليات التعامل مع المعوقات التي قد تؤثر على توسع هذه الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عوض أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية يمثل عنصرًا مهمًا في تسهيل أعمال الشركات، موضحًا أن الهيئة تتابع بصورة مستمرة التطورات التي يشهدها القطاع، وتعمل على تحديث الأطر المنظمة للأنشطة الاقتصادية الجديدة، بما يضمن تقنينها وإتاحة الفرصة أمام الشركات للنمو والتوسع داخل السوق المصرية، مع دعم خطط الدولة في التحول الرقمي.

من جانبه، أوضح أحمد الظاهر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد تغيرات متسارعة على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب تحديث التشريعات والضوابط المنظمة له بصورة مستمرة، بما يسمح بمواكبة نماذج الأعمال الحديثة والتقنيات الجديدة، ويحد من أي معوقات قد تؤثر على أداء الشركات أو قدرتها على المنافسة.

وأضاف أن دراسة إدراج اختصاصات وأنشطة جديدة تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع توفير بيئة تشجع الابتكار وريادة الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، لمتابعة احتياجات الشركات العاملة في القطاع، والعمل على سرعة معالجة أي عقبات قد تواجهها، بما يسهم في دعم الاستثمار، وزيادة تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، ودفع مسار التنمية الاقتصادية.