حذّر الأمين العام لحزب الله من التداعيات الخطيرة للتوجهات السياسية الراهنة التي تتبناها السلطة، معتبراً أن هذا النهج يساهم بشكل مباشر في “شرعنة” وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية لسنوات طويلة قادمة، بدلاً من السعي لتحريرها. وأكد في كلمة له أن المسار الذي تسلكه السلطة لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر السياسية، بل بات يمثل غطاءً لمخططات استيطانية توسعية قد تنتهي في نهاية المطاف بضم هذه الأراضي رسمياً إلى سيادة الكيان الصهيوني، مما ينهي أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد الأمين العام على أن التنازلات السياسية المتلاحقة، والرهان على مسارات تفاوضية ثبت عقمها، قد منحت الاحتلال الضوء الأخضر للمضي قدماً في سياساته التهويدية وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض. وأشار إلى أن هذا النهج يُضعف الموقف الفلسطيني ويؤدي إلى تفتيت الحقوق الوطنية، محملاً السلطة مسؤولية الانزلاق نحو هذا المسار الذي يخدم أجندة الاحتلال في فرض سياسة “الأمر الواقع”. وأضاف أن المقاومة لن تقف موقف المتفرج أمام هذه السياسات التي تستهدف جوهر القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأرض التي تضيع عبر التسويات لا يمكن استردادها إلا بمزيد من الصمود والمواجهة.
وفي ختام موقفه، دعا الأمين العام القوى الحية والشعب الفلسطيني إلى رفض هذه السياسات التي وصفها بـ “التفريطية”، مطالباً بضرورة العودة إلى خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد لإسقاط مشاريع الضم والتهويد. ولفت إلى أن التاريخ يسجل مواقف الجميع، وأن التضحيات التي بُذلت على مدى عقود لا يجب أن تُهدر في اتفاقات لا تحقق سوى المزيد من الاستقرار للاحتلال وتكريس وجوده، مجدداً العهد بالبقاء في خندق المواجهة لحماية الحقوق ومنع أي محاولة لشرعنة السيطرة الصهيونية على أي شبر من الأرض الفلسطينية.
