دعا عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجلس القومى للأجور إلى الانعقاد لمناقشة زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين فى الحكومة.
وقال الجمل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المتغيرات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة تستدعى عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور لمناقشة آليات تنفيذ زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة الشركات على الالتزام بالتطبيق. وأضاف أن عددًا من شركات القطاع الخاص يطبق بالفعل مستويات أجور تفوق الحد الأدنى المقرر، وفقًا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية والتخصصات المختلفة للعاملين، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية لضمان التطبيق الفعال للقرار.
من جهته أكد المهندس علاء السقطى، عضو المجلس، عدم تلقى أى إخطار رسمى حتى الآن بعقد اجتماع قريب، مشددًا على أن أى قرار يتعلق بالأجور يخضع لدراسة متأنية توازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على معدلات التشغيل واستقرار الشركات. وقال «السقطى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومى، حيث تخضع لقرارات المجلس القومى للأجور الذى يدرس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أى قرار، وفى مقدمتها قدرة الشركات على استيعاب الزيادات دون التأثير على معدلات التشغيل وفرص العمل.
وأضاف أن المجلس يتعامل مع ملف الأجور وفق رؤية متوازنة تراعى مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشيرًا إلى أن أى تحريك للحد الأدنى للأجور يتطلب دراسة دقيقة لمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة ومستويات الإنتاجية والأوضاع الاقتصادية العامة.
وتبدأ الحكومة تنفيذ زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور، إذ تقرر رفعه من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه، فى إطار جهود الدولة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
