استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2026، بعد موجة تراجع حادة شهدها المعدن الأصفر على مدار الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميًا، وهو ما انعكس على السوق المصرية ودفع الأسعار إلى تسجيل واحدة من أكبر موجات الهبوط منذ بداية العام.
وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، خسائره للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة تراجعات يشهدها منذ مطلع عام 2026، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستواصل الهبوط أم تبدأ في التعافي خلال الأيام المقبلة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
– سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6606 جنيهات.
– بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5780 جنيهًا.
– وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4954 جنيهًا.
– سجل سعر الجنيه الذهب 46240 جنيهًا.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة “جولد بيليون” أن الذهب واصل خسائره خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 4.88%، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025 عند 5620 جنيهًا للجرام، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره مع نهاية الأسبوع ويغلق عند مستوى 5745 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6040 جنيهات للجرام.
وأوضح التقرير أن المعدن الأصفر فقد نحو 295 جنيهًا للجرام خلال الأسبوع الماضي فقط، بينما تجاوز إجمالي خسائره منذ بداية شهر يونيو 1100 جنيه، بانخفاض بلغت نسبته نحو 16%، وهو ما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققها الذهب منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن كسر الذهب للمستوى النفسي المهم عند 6000 جنيه للجرام أدى إلى زيادة عمليات البيع، خاصة مع اتجاه بعض المتعاملين إلى التخارج ترقبًا لمزيد من الانخفاضات، ما دفع الأسعار إلى الهبوط حتى مستوى 5650 جنيهًا للجرام، قبل أن تشهد عمليات شراء انتقائية ساعدت على ارتداد الأسعار والإغلاق أعلى مستوى 5700 جنيه.
ويرى التقرير أن حركة الذهب في السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل كبير بأداء المعدن النفيس في الأسواق العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب داخل مصر.
ومن المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من الحذر خلال الأسبوع الجديد، في ظل ترقب المستثمرين لعدد من البيانات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أداء الذهب عالميًا، وبالتالي على أسعاره في السوق المحلية.