كتب – محمد إبراهيم
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
تعديلات على قانون الضريبة على الدخل
يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، بعدما انتهت اللجنة إلى التوافق مع الحكومة على تقسيمه إلى مشروعين منفصلين، بما يتيح مناقشة كل منهما بصورة أكثر تفصيلاً.
ويتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات التشريعية والاقتصادية.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، عبر حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية.
ويقضي المشروع باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام التمويل واستدامة موارد الهيئة.
مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وكانت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون في اجتماعها أمس.
علاوة دورية بنسبة 12%
وينص مشروع القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما يمنح المشروع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
واستثنى المشروع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع منحهم علاوة خاصة تعادل الفرق إذا كانت العلاوة الدورية تحسب بنسبة أقل من العلاوة المقررة بالقانون.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا
ويتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وتُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
منحة للعاملين بالقطاع العام وضمان حد أدنى للدخل
كما ينص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنات شركاتهم، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
وفي الوقت ذاته، ألزم المشروع برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات إلى حد أدنى يبلغ 8000 جنيه، إذا كان إجمالي ما يتقاضونه من أجور وعلاوات وبدلات يقل عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات الجديدة.
تنظيم الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
وأكد مشروع القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ونص على أنه إذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت أقل من الزيادة المستحقة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق. أما إذا بلغ العامل سن انتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، تتحمل جهة العمل صرف الفرق.
