وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مقترح الحكومة بحذف البندين الأول والثاني من المادة (56 مكرر) بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديل يستهدف إزالة أي لبس قد ينشأ عند تطبيق أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح، مؤكدًا أن فلسفة المادة تقوم على منع الازدواج الضريبي، وأن الإبقاء على الشرطين الواردين في البندين الأول والثاني قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة عند التطبيق العملي، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح حذفهما.
وكانت المادة (56 مكرر) قبل التعديل تنص على خضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال وشركات الأشخاص لضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف، مع تطبيق ضريبة بنسبة 5% على توزيعات أرباح الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، إلى جانب عدد من الأحكام المنظمة لاستبعاد بعض التوزيعات من الوعاء الضريبي.
وشمل النص قبل التعديل شرطين لاستبعاد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها شركة مقيمة في مصر من توزيعات شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، أولهما أن تزيد نسبة مساهمة الشركة المستفيدة على 25% من رأسمال الشركة القائمة بالتوزيع أو حقوق التصويت، وثانيهما ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتنائها.
وبموافقة المجلس على مقترح الحكومة، جرى حذف هذين الشرطين من المادة، بما يتوافق مع توجه الحكومة نحو تبسيط النصوص الضريبية، وتوحيد التطبيق، وتجنب أي ازدواج أو غموض في تفسير الأحكام المنظمة لضريبة توزيعات الأرباح.
