كتب – محمد إبراهيم
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإدراج ضمانات تشريعية واضحة تكفل حماية أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الموارد المخصصة لتمويل المنظومة يجب أن تظل مرتبطة بالغرض الذي خُصصت من أجله، بما يضمن استدامة التمويل والحفاظ على حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
تحذير من تكرار تجارب سابقة
وشدد بكري على ضرورة عدم تكرار ما وصفه بالتجارب السابقة المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أهمية وضع نصوص قانونية ملزمة تحول دون المساس بموارد منظومة التأمين الصحي الشامل أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصها لها القانون.
وأوضح أن أموال التأمين الصحي الشامل تمثل أموالًا مخصصة دستوريًا لتمويل المنظومة الصحية، وليست جزءًا من الإيرادات الضريبية العامة، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون أُقرت خصيصًا لدعم المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن تظل مرتبطة بهذا الهدف.
المطالبة بتحويل الحصيلة فور تحصيلها
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هيئة التأمين الصحي الشامل حققت فوائض مالية تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2023، إلى جانب تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، معتبرًا أن هذه الموارد ينبغي أن تظل مخصصة بالكامل لدعم المنظومة الصحية.
وأضاف أن مشروع الموازنة العامة يتضمن حصيلة ضريبية كبيرة، الأمر الذي يستوجب وجود نصوص قانونية واضحة تلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، دون أي تأخير.
المطالبة بعائد تأخير حال عدم الالتزام
ودعا بكري إلى تضمين مشروع القانون نصًا يلزم الجهة المختصة بسداد عائد تأخير يعادل العائد على أذون الخزانة، في حال التأخر في تحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الهيئة واستقرار مواردها المالية.
وأكد في ختام كلمته أن مطالبه لا تستهدف التشكيك في أداء وزارة المالية، وإنما تهدف إلى إرساء ضمانات تشريعية دائمة تحمي أموال التأمين الصحي الشامل، وتكفل استدامة تمويل المنظومة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين.عناوين مقترحة
