وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع، في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها الدستورية في حماية الأموال العامة وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، مؤكداً اعتماد رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي ومواجهة الفساد، بحسب وسائل إعلام عراقية، الاثنين 29 يونيو 2026.
إجراءات مكافحة الفساد
شدد العبودي على أن إجراءات مكافحة الفساد لا ترتبط بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن منتصف يوليو، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بأن 21 سبتمبر المقبل سيكون الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة أن مشروع قانون استرداد الأموال سيُعرض قريباً على مجلس النواب، بهدف استكمال الإطار التشريعي الخاص باستعادة الأموال المنهوبة.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، عباس متعب، إن الهيئة نجحت في حجز مبالغ كبيرة خارج العراق، ما حال دون تصرف المتهمين بقضايا الفساد بها، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد تلك الأموال.
وأضاف أن دائرة الاسترداد حققت تقدماً ملحوظاً في عمليات الحجز والاسترداد خلال العام الجاري، متوقعاً الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون الاسترداد.
