أعلن الإطار التنسيقي، عن تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
وجاء في بيان للإطار، “عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (279) في مكتب الدكتور ، بحضور رئيس لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية”.
وشدد الإطار التنسيقي وفق البيان على أن “اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي”، مشيرا الى أن “قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ “.
وأكد الإطار التنسيقي أن ” مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة”.
وتابع البيان “أيّد قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة في “.
وشدد البيان بالقول “بناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه”.
