اخبار

جنايات مطروح تحيل أوراق المتهم بقتل أسرة سيوة إلى المفتي

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
جنايات مطروح تحيل أوراق المتهم بقتل أسرة سيوة إلى المفتي

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار محسن سعيد سالم رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء إحالة، المتهم بقضية قتل أسرة في واحة سيوة، وذلك عقب ورود تقرير الصحة النفسية الصادر من مستشفى العباسية بشأن الحالة العقلية والنفسية للمتهم.

وعُقدت الجلسة بمجمع محاكم مرسى مطروح، بعضوية المستشارين ماجد محمود حميدة، ومحمد أحمد أبوالمعالي، وإبراهيم عبد الحليم، وبحضور حسن أباظة وكيل النائب العام، وأحمد عبد الرحمن سكرتير الجلسة، وأحمد عزت حاجب المحكمة.

وخلال الجلسة، اطلعت هيئة المحكمة على تقرير الصحة النفسية الوارد من مستشفى العباسية، والذي أُعد بناءً على قرار سابق بإيداع المتهم تحت الملاحظة الطبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه وقت ارتكاب الواقعة.

وبعد استكمال إجراءات نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة وتحريات وتقارير فنية، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم محمود محمد محمود الداودي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بقتل المجني عليه موسى عبد الوهاب أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المجني عليه يحيى موسى عبد الوهاب، وذلك بعد أن عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أعد وسيلة الاعتداء وانتظر المجني عليهم، قبل أن ينفذ جريمته، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأسرة وإصابة آخر، في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي واحة سيوة ومحافظة مطروح.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق عرض المتهم على لجنة متخصصة بمستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية، للتأكد من مدى إدراكه لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة، قبل أن تستأنف نظر القضية عقب تسلم التقرير الطبي.

وشهدت جلسات المحاكمة متابعة واسعة من أسرة المجني عليهم وأهالي سيوة، نظرًا لبشاعة الواقعة وما خلفته من آثار إنسانية واجتماعية كبيرة داخل المجتمع السيوي، حيث طالب ذوو الضحايا بسرعة الفصل في القضية وتحقيق العدالة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال الجلسة المحددة عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي يُعاقب فيها بالإعدام.