ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء الرابع والتسعين، حيث وافق المجلس على مجموعة من القرارات المهمة التي شملت ملفات الخدمة المدنية، والضرائب، والطاقة، والبترول، والصناعة، والصحة، والنقل البحري، في إطار توجه الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة.
أولاً: ترقية موظفي الخدمة المدنية اعتبارًا من يوليو 2026
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستوفين لشروط الترقية حتى 30/6/2026.
وينص القرار على:
ترقية الموظفين إلى المستوى الوظيفي الأعلى بدءًا من 1/7/2026
احتفاظ الموظفين بالأقدمية بعد الترقية
عدم تجاوز الترقية مستوى وظيفي واحد
صرف الأجر الوظيفي الجديد أو زيادة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر
ويستهدف القرار دعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ثانياً: مد وقف ضريبة الأطيان لدعم القطاع الزراعي
وافق المجلس على مشروع قرار بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية.
ويأتي القرار في إطار:
دعم النشاط الزراعي
تخفيف أعباء الإنتاج
تعزيز الأمن الغذائي
تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية
كما نص القرار على عدم احتساب مدة الوقف ضمن تقادم الضريبة المستحقة.
ثالثاً: 4 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 52.97 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء على أربع اتفاقيات التزام بترولية تشمل:
حدًا أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 52.97 مليون دولار
حفر 6 آبار كحد أدنى
وتشمل المناطق:
شرق الإسكندرية البحرية (البحر المتوسط)
شمال طنطا (دلتا النيل)
الفيروز (شمال سيناء)
حقل عسران (شمال عامر – الصحراء الشرقية)
وتهدف الاتفاقيات إلى زيادة إنتاج الغاز والبترول وتعزيز أمن الطاقة.
رابعاً: توسع في مشروعات الطاقة المتجددة
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بغرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات طاقة نظيفة.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
خامساً: تخصيص 4317 فدانًا للصناعة في رأس الحكمة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في:
الأنشطة الصناعية
الخدمات اللوجيستية
المشروعات التنموية
ويهدف القرار إلى تعزيز التنمية الصناعية في الساحل الشمالي وخلق فرص استثمار جديدة.
سادساً: مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية
وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغ سن التقاعد، في التخصصات المطلوبة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة للمواطنين.
سابعاً وثامناً: اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111، الخاصة بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويأتي ذلك لضمان انتظام تسوية المستحقات المالية ودعم استقرار بيئة الأعمال.
تاسعاً: تطوير محطة ركاب ميناء الإسكندرية
وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، لمدة 15 عامًا.
ويهدف القرار إلى:
رفع كفاءة الموانئ المصرية
زيادة حركة تداول البضائع
تعزيز تنافسية النقل البحري
دعم مكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي
وتعكس قرارات مجلس الوزراء توجهًا متكاملًا نحو:
دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة
تعزيز الإنتاج الزراعي
التوسع في الطاقة والبترول
دعم الصناعة والاستثمار
تطوير الخدمات الصحية والبنية التحتية
تحسين كفاءة الموانئ والخدمات اللوجيستية
